بنك مصر يطلق مبادرة افتتاح الحسابات للمصريين المغتربين “افتح حسابك في مصر”

وقع بنك مصر والبنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين بالخارج. يأتي ذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في عدة دول حول العالم.

فتح حسابات شمول مالي للمغتربين

تتيح المبادرة الجديدة إمكانية فتح حسابات شمول مالي عبر زيارة السفارات والقنصليات المصرية. يعتمد هذا الإجراء على تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري المفعول فقط. كما تشمل المبادرة باقة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات المصريين في الخارج، بما في ذلك الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي وإجراء المعاملات البنكية مثل الاستعلام عن الأرصدة والتحويلات المالية، بالإضافة إلى شراء واسترداد الشهادات. يساهم ذلك في دعم الاندماج بين المغتربين والقطاع المصرفي المصري، ويوفر لهم وسيلة آمنة وموثوقة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم داخل البلاد.

دعم الشمول المالي للمصريين بالخارج

أوضح هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مشاركة البنك في مبادرة “افتح حسابك في مصر” تأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة والبنك المركزي لتعزيز الشمول المالي. تناسب هذه الخطوة احتياجات المصريين العاملين في الخارج من خلال توفير حلول مصرفية مرنة وسهلة الوصول. كما أكد أن هذه المبادرة تمثل تحولًا نوعيًا يمكّن المغتربين من الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة للتواجد داخل مصر، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات.

التزام بنك مصر بتلبية احتياجات المغتربين

أكد عكاشه أن المبادرة تعكس التزام بنك مصر بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات المصريين بالخارج، وتوفر لهم أدوات فعّالة لإدارة أموالهم بشكل آمن وموثوق. يسعى البنك لتعزيز تجربة العملاء من خلال تسهيل الإجراءات المصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مما يضمن تجربة مصرفية ميسّرة تتوافق مع أنماط الحياة المختلفة للمغتربين.

تطوير مستدام وثقة الجهاز المصرفي

يستمر بنك مصر في تطوير منتجاته وخدماته بما يتناسب مع احتياجات جميع شرائح العملاء، مع التركيز على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي المصري. يسعى البنك لتعزيز التواصل المستدام مع المصريين في جميع أنحاء العالم، مع الالتزام برؤية الدولة في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

دور بنك مصر في دعم الاقتصاد الوطني

يبقى بنك مصر مؤسسة وطنية رائدة تسهم في تقديم حلول مصرفية تدعم النمو الاقتصادي وتساعد في دمج جميع فئات المجتمع في المنظومة المصرفية. تسهم هذه الجهود في ترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.