مدبولي يوضح أن سعر الوقود في مصر مرتبط بعوامل متعددة والرفع تم بشكل تدريجي
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن أسعار الوقود في مصر لا تعتمد فقط على سعر خام “برنت” العالمي، بل هي نتيجة لمعادلة تشمل تكاليف الإنتاج المحلية، أعباء القروض، وخدمة الدين. وأكد أن الهدف من تعديل الأسعار هو تحقيق التوازن المالي للهيئة المصرية العامة للبترول وضمان استدامة خدماتها.
أعباء الدولة خلال الأزمات
أوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأربعاء بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الدولة تحملت أعباء مالية كبيرة خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية دون رفع الأسعار، حرصًا على استقرار السوق ودعم المواطنين. وقال: “تحملنا أعباءً كثيرة بالاقتراض لكي لا نرفع الأسعار، وكنا نأمل أن تكون هذه الأزمات مؤقتة.”
خسائر الهيئة العامة للبترول
أضاف مدبولي أن الهيئة العامة للبترول تكبدت خسائر جسيمة نتيجة تثبيت الأسعار لفترات طويلة، مما استلزم تحريك الأسعار تدريجيًا لاستعادة توازنها المالي. وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى تقليل عجز الموازنة العامة وتحقيق التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
دعم الفئات الأكثر احتياجاً
أكد مدبولي أن الحكومة تأخذ في الاعتبار الفئات الأكثر تأثرًا بأسعار السولار، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تشهد توسعًا مستمرًا. كما يجري حاليًا دراسة إجراءات جديدة مع مجموعة العدالة الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال الفترة المقبلة.
دعوة القطاع الخاص للتعاون
وشدد مدبولي على ضرورة أن يتعاون القطاع الخاص في هذه الظروف، وعدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكد أنه لن تكون هناك حاجة لأي زيادة جديدة في أسعار الوقود لمدة عام كامل.
الشفافية في اتخاذ القرار
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت قد مهدت لقرار تحريك الأسعار منذ عام، حيث تحدثت بشفافية كاملة عن ضرورة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في قطاع المحروقات. وذكر أن الخبراء الاقتصاديين أجمعوا على أن اتخاذ القرار في هذا التوقيت هو الأنسب لضمان التعافي السريع واستقرار سوق الطاقة.
