الإسكان وتعاون برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات في تحديث الملف الوطني للإسكان

اجتماع وزارة الإسكان مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الحضرية

عقدت وزارة الإسكان اجتماعًا تنسيقيًا بين قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، بهدف بدء تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر. يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويؤكد على الدور الريادي لقطاع الإسكان والمرافق في دعم إعداد السياسات والاستراتيجيات والدراسات المتعلقة بالإسكان المبنية على البيانات، بالإضافة إلى متابعة الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء والإسكان.

تعزيز الشراكة بين الحكومة والبرنامج الأممي

يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وحكومة جمهورية مصر العربية، لدعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية. يتماشى ذلك مع أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف الحادي عشر الذي يتبنى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود واستدامة.

مشاركة قيادات وزارة الإسكان وخبراء دوليين

شارك في الاجتماع وفد من قيادات قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، يتضمن السيدة المهندسة نفيسة هاشم – مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار – رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وأحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الفنيين.

خارطة الطريق لتحديث الملف الوطني للإسكان

تم خلال الاجتماع مناقشة خارطة الطريق الخاصة بعملية تحديث الملف الوطني للإسكان. تهدف هذه العملية إلى تعزيز الإطار الوطني لسياسات الإسكان المبنية على الأدلة، بما يتوافق مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة. يُعتبر الملف الوطني للإسكان وثيقة مرجعية تُستخدم لتقييم أوضاع هذا القطاع من حيث العرض والطلب وإمكانية الحصول على السكن ونظم الحوكمة.

يأتي تحديث الملف كخطوة رئيسية لضمان استناد السياسات الوطنية إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع الحالي، مما يسهم في تحقيق نمو عمراني شامل ومستدام.

دور الإسكان في تحقيق التنمية المستدامة

أكدت الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الإسكان يشكل محورًا رئيسيًا في أولويات التنمية المستدامة في مصر. كما يعتبر جزءًا أساسيًا في الأجندة الحضرية الجديدة والخطة الاستراتيجية للبرنامج الأممي، ويمثل ركيزة لتحقيق الإسكان الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية.

توصيات الدورة الثانية للفريق الحكومي الدولي

خلال الاجتماع، قدّم ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرضًا حول التوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالسكن الملائم للجميع. تم استعراض الاتجاهات والسياسات الدولية ذات الصلة، مع إبراز الدروس المستفادة التي يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.