رئيس الوزراء يستعرض الوضع المالي لهيئة التأمين الاجتماعي في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم الخميس لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسبل تعزيز إيراداتها. شهد الاجتماع حضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

تعزيز إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أشار اللواء جمال عوض إلى أن الهيئة تلتزم برؤية مصر 2030 من أجل زيادة إيراداتها. يتم ذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات في إدارة صناديق التقاعد واستحداث حلول مبتكرة ومستدامة للاستثمار في مشروعات ذات عائد مادي جيد. يهدف ذلك إلى زيادة الكفاءة والفعالية في إدارة الأموال وتقديم مختلف الخدمات التأمينية، مع الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. كما تسعى الهيئة لتطوير خدمات التأمين الاجتماعي في الفترة المقبلة.

دراسة إكتوارية وعرض للمشروعات الاستثمارية

أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض نتائج دراسة تهدف لتعظيم إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسبل دعم موقفها المالي. تم إعداد هذه الدراسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي قدمت بعض الاقتراحات في هذا السياق. كما تم مناقشة إمكانية تنويع مجالات استثمار صندوق استثمار أموال التأمينات لتعزيز إيرادات الهيئة. في هذا الصدد، استعرض رئيس الهيئة عدة مشروعات استثمارية تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري.

الموقف المالي والتيسيرات المقدمة لأصحاب الأعمال

كما تم عرض الوضع المالي الحالي للهيئة القومية ونسب المنصرف السنوي لجميع الفئات المستحقة للمعاشات حتى 30 يونيو 2025. وتمت مناقشة المديونيات المستحقة للهيئة لدى جهات مختلفة، بما في ذلك المؤسسات والشركات في الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى إجراءات تحصيل تلك المديونيات من خلال حل التشابكات المالية. وقد تم أيضًا استعراض التيسيرات التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال لتسهيل سداد مديونياتهم.