النيابة الإدارية تُحيل 6 مسؤولين للمحاكمة بعد انهيار عقار في القاهرة

إحالة مهندس وعاملين للمحاكمة التأديبية بسبب انهيار عقار بالقاهرة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مهندس من إدارة التنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة، وخمسة من العاملين السابقين والحاليين في ذات الحي إلى المحاكمة التأديبية. ويأتي ذلك نتيجة للإهمال الجسيم في متابعة تنفيذ قرار ترميم لإحدى العقارات، مما أدى إلى انهيارها بالكامل ومصرع ثمانية من شاغليها وإصابة آخرين بإصابات متعددة.

تفاصيل الاتهامات

شملت قائمة المتهمين مهندسين في إدارة التنظيم، ومديرتين سابقتين للتنظيم، بالإضافة إلى المديرة السابقة للتنظيم والتخطيط والمديرة السابقة لمنطقة الإسكان بالحي.

التحقيقات والوقائع

تلقى مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية بلاغاً عن حادث انهيار عقار في إحدى مناطق القاهرة، أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين. وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشارة أمنية إبراهيم، حيث أجرت معاينة شاملة لموقع الحادث واستمعت لشهادات عدد من المواطنين من شاغلي العقار المنهار وجيرانه.

كما كلفت النيابة لجنة فنية متخصصة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة لفحص الواقعة. وكشفت الفحوصات أن العقار المنهار كان يتكون من بدروم وستة طوابق، وقد صدرت له سابقاً قرارات للترميم، إلا أنه لم يتم تنفيذها أو متابعة تنفيذها.

الإهمال في اتخاذ الإجراءات اللازمة

قبل ساعات من انهيار العقار، قدم عدد من السكان شكوى للحي بشأن وجود تشققات وتصدعات، بالإضافة إلى سقوط رمال من الأسقف. وعلى الرغم من ذلك، لم يقم المتهم الأول – مهندس التنظيم بالحي – بإجراء المعاينة الفنية اللازمة أو بفحص الحالة الإنشائية للبدروم، بل صرح لقاطني العقار بصلاحيته للسكن، رغم تصنيفه “كخطر داهم” يتطلب الإخلاء العاجل.

وفي فجر اليوم التالي، انهار العقار رأسياً، مما أسفر عن وفاة ثمانية مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متنوعة.

المسؤولية القانونية والنتائج

أظهرت التحقيقات ثبوت مسؤولية المتهمين جميعاً عن الإهمال وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة تنفيذ قرار الترميم والحفاظ على سلامة السكان. بناءً عليه، أمرت النيابة بإحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.

كما كلفت الجهة الإدارية المختصة بحصر جميع العقارات في نطاق الحي التي صدرت بشأنها قرارات ترميم ولم تُنفذ، وضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ تلك القرارات حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.