مدبولي يواصل جهوده لتنظيف نهر النيل من التعديات ضمن المشروع القومي للحفاظ على النيل

تأكيد أهمية نهر النيل في الأمن المائي والتنمية المستدامة

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن رؤية الدولة المصرية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها تتطلب تنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير وإدارة مياه نهر النيل بكفاءة. وأثنى على جهود وزارة الموارد المائية والري في تعزيز الأمن المائي في مصر.

اجتماع لمتابعة إزالة التعديات على نهر النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مساء اليوم الإثنين لمتابعة مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر. يعد هذا الاجتماع جزءًا من “المشروع القومي لضبط النيل”، الذي يعد أحد المحاور المركزية لمنظومة الري المصرية الحديثة. حضر الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير النهر، والدكتور أحمد مدحت، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور حسام السرساوي، مدير معهد بحوث النيل.

استراتيجيات الوزارة في إدارة الموارد المائية

بدأ وزير الموارد المائية والري، الدكتور سويلم، عرضه بالتأكيد على استمرارية الوزارة في إدارة الوضع المائي بشكل ديناميكي، يستند إلى الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية. يتم استخدام أحدث النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية لتحديد توقيتات التصرفات المائية بناءً على البنية التحتية للمنظومة، مثل السد العالي. كما تُتابَع القدرة التصريفية للشبكة باستمرار لضمان تلبية جميع الاستخدامات.

أهداف مشروع ضبط نهر النيل

أوضح الدكتور سويلم أن “مشروع ضبط النيل” يتضمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى النهر. يعتمد المشروع على استخدام التكنولوجيا الحديثة لإجراء رفع مساحي لجسور النهر، مما يسمح بتحديد مواقع التعديات بدقة. كما سيشمل متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالشروط الصادرة عن وزارة الري، لتنفيذ الأعمال على جانبي النهر دون التأثير سلبًا على البيئة المائية.

محاور المشروع الرئيسة

استعرض سويلم الأهداف العامة للمشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، والذي يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية. يسعى المشروع أيضًا إلى تعزيز قدرة الدولة على السيطرة على مجرى النهر وإزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه.

في هذا السياق، أشار وزير الموارد المائية والري إلى أن محاور المشروع تشمل ثلاثة جوانب رئيسية، وهي:

• إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية وباثيمترية).
• حصر ورفع الملكيات العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.
• إزالة التعديات التي تعرقل تدفق المياه في نهر النيل.