المشاط تكشف عن تطورات الاقتصاد المصري وتحث على تعزيز الاستثمارات الجديدة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية التي تُعقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. كما شهد المنتدى مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
مشاركة واسعة من الشركات الأوروبية والمصرية
ضم المنتدى أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إضافة إلى 100 شركة مصرية و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، وممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأوروبا
في كلمتها خلال جلسة بعنوان “بناء ممر استثماري استراتيجي بين مصر وأوروبا”، أكدت وزيرة التخطيط أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمثل رؤية تنموية واضحة للمستقبل واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية. وأشارت إلى أن مصر تتطلع إلى توسيع مجالات الشراكات مع أوروبا.
دور مؤسسات التمويل الأوروبية
سلطت الوزيرة الضوء على الدور المحوري لمؤسسات التمويل الأوروبية في مصر خلال السنوات الماضية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي. وأوضحت الجهود المبذولة لتمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات النقل المستدام والطاقة المتجددة ومعالجة المياه، لافتةً إلى أن التجارب الاستثمارية الناجحة تتيح مزيدًا من الفرص في القطاعات المعنية.
تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري
استعرضت المشاط التطورات في الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أن مارس 2024 كان نقطة تحول رئيسية بفضل السياسات المالية والنقدية وتنفيذ سقف الاستثمارات العامة. وأوضحت كيف أسهمت تلك الإجراءات في تعزيز استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخاصة، مما أدى إلى عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي رغم التحديات الجيوسياسية.
دعوة للمستثمرين الأوروبيين
دعت الوزيرة المستثمرين الأوروبيين لاستكشاف الفرص في السوق المصرية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي، و4.4% على مدار العام، مدعومًا بزيادة الصادرات والصناعات التحويلية غير البترولية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال
أضافت المشاط أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة تعزز بيئة الأعمال التنافسية وتجذب الاستثمارات الخاصة. وأكدت أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين مناخ الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
التحول الأخضر كما هو جزء من الشراكة
أوضحت الوزيرة أن التحول إلى الطاقة المتجددة يتصدر أولويات الشراكة المصرية الأوروبية، حيث تسعى مصر لتنويع مصادر الطاقة وزيادة قدراتها في هذا المجال.
التزام الحكومة بالإصلاحات
شددت الوزيرة على التزام الحكومة بتنفيذ جميع الإجراءات من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية، مشيرة إلى “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا. تتضمن هذه السردية وصفاً للاقتصاد المصري وتقديم نموذج اقتصادي جديد يعتمد على القطاعات عالية الإنتاجية.
الشركاء في الجلسة
شارك في الجلسة فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، وجيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وطارق توفيق، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المتوسطية، ولابو بيستيلي، مدير الشؤون العامة بشركة إيني.
