وزير الخارجية يؤكد أن إدارة البحر الأحمر حق حصري للدول الساحلية

أهمية حوكمة البحر الأحمر

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، أن حوكمة البحر الأحمر تعتبر مسألة حصرية للدول المشاطئة، حيث تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار واستدامة الموارد البحرية. تسهم هذه الحوكمة أيضًا في تعزيز المصالح المشتركة لشعوب المنطقة وتترسخ مبدأ الملكية الإقليمية في إدارة شؤونه.

منتدى أسوان وتعاون الدول

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى اليوم الأحد، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والذي كان بعنوان “ربط القارات وبناء المستقبل من خلال البحر الأحمر: فرص التكامل الاقتصادي العربي الإفريقي”. شهدت الجلسة مشاركة عدد من المسؤولين، مثل عبدي سالم علي وزير خارجية الصومال، ومحي الدين سالم وزير خارجية السودان، ووليد الخريجي نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وآنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وجاري ميلانت ممثل البنك الدولي.

مبادرة السويس والبحر الأحمر

أعلن وزير الخارجية عن إطلاق مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية “StREAM”، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة من خلال أربعة محاور رئيسية. تشمل هذه المحاور الاقتصاد الأزرق، تطوير البنية التحتية والموانئ، الحفاظ على البيئة، وتعميق التكامل الاقتصادي. وشدد الوزير على أن تحقيق الاستقرار والازدهار في البحر الأحمر يتطلب إرادة سياسية وتعاونًا عربيًا إفريقيًا ودعمًا دوليًا فعّالًا.

التحديات في البحر الأحمر

استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة التحديات المتزايدة في البحر الأحمر، بما في ذلك انخفاض إيرادات قناة السويس. أشار إلى جهود هيئة قناة السويس لتنويع مصادر الدخل من خلال توسيع الخدمات البحرية وتحويل القناة إلى مركز لوجستي إقليمي. كما ذكر التحركات الدبلوماسية المصرية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، ودعم الاستقرار في القرن الإفريقي، وإنهاء النزاع في السودان، واستعادة الأمن في الصومال.

التحديات الأمنية والرؤى المشتركة

شهدت الجلسة تبادلًا للرؤى حول التحديات الأمنية المرتبطة بالأوضاع الحرجة في السودان والقرن الإفريقي واليمن، وتأثيراتها على أمن الملاحة والتجارة الدولية. تم تناول سبل مواجهة هذه التحديات من خلال مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار البعد الأمني والتنموي.