الجنائية الدولية تتمسك بمذكرات التوقيف ضد نتانياهو وجالانت وترفض طلب إسرائيل إلغائها
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، الاستئناف الذي تقدمت به إسرائيل لإلغاء مذكرتي توقيف صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
قرار المحكمة الجنائية الدولية
في قرار أثار ضجة على مستوى العالم، قضت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر بأن هناك “أسباباً معقولة” تدعو للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت يتحملان “مسؤولية جنائية” عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
مذكرات توقيف إضافية
كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس، لكنها أسقطتها بعد مقتلهم.
ردود الفعل في إسرائيل والولايات المتحدة
أثارت مذكرتا التوقيف غضباً في إسرائيل وأيضاً في الولايات المتحدة، التي فرضت منذ ذلك الحين عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف نتانياهو القرار بأنه “معادي للسامية”، بينما اعتبره الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن “أمراً شائناً”.
الإجراءات القانونية
كانت إسرائيل قد طلبت من المحكمة في مايو الماضي إلغاء مذكرتي التوقيف، في الوقت الذي كانت فيه تراجع تحدياً منفصلاً حول ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الاختصاص في هذه القضية.
ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في 16 يوليو، معتبرة أنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء مذكرتي التوقيف حتى يبت في مسألة الاختصاص القضائي.
الاستئناف النهائي
بعد مرور أسبوع، سعت إسرائيل لتقديم استئناف على الحكم. لكن القضاة قرروا يوم الجمعة أن “القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف”.
