فيديو اجتمع المسؤولون في وزارة الخارجية لطرح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ندوة جديدة
ندوة لإطلاق التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
نظمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء أمس، ندوة لإطلاق التقرير الرابع الخاص بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقد حضر هذه الندوة عدد من الشخصيات البارزة، مثل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، بالإضافة إلى المستشار عدنان فنجري وزير العدل. كما شهدت الفعالية حضور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن ممثلين عن المنظمات المدنية وكبار المسؤولين والبعثات الأجنبية في القاهرة.
إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان
خلال كلمته، سلط الوزير عبد العاطي الضوء على الإنجازات التي حققتها مصر في مجال تعزيز حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية. وأشار إلى الإرادة السياسية القوية التي أسهمت في تحسين الأوضاع، وتعزيز مبادئ المواطنية والديمقراطية وسيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين وكرامتهم. كما عبر عن فخره بنجاح مصر في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2028، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود مصر في هذا المجال.
تحسينات شاملة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
أكد الوزير عبد العاطي أن السنة الماضية شهدت تحولات نوعية في أوضاع حقوق الإنسان، حيث تم إصدار مجموعة من القوانين المهمة مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون لجوء الأجانب وقانون العمل. إضافةً إلى تعزيز التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية، ومناقشة التقرير الوطني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. كما واصلت مصر تنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحماية وتمكين المرأة.
الرؤية السياسية ودورها في تعزيز الحقوق
أشار الوزير إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتحدث لولا الرؤية الواضحة للقيادة السياسية، التي أصدرت توجيهاتها بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر عام 2021. وتعتبر هذه الاستراتيجية خارطة طريق لكافة الجهات الحكومية، مؤكداً على أهمية الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن تحسين أوضاع الحقوق هو عملية مستدامة.
دور مصر الإقليمي والدولي في حقوق الإنسان
كما تناول الوزير دور مصر الفاعل في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، موضحاً الجهود التي تبذلها مصر لتسوية الأزمات الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية. وأكد على جهود الوساطة التي قامت بها مصر لإنهاء النزاع في غزة، وتهيئة الظروف السياسية للتعافي وإعادة الإعمار بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
التأكيد على العدالة الاجتماعية والاقتصادية
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التقرير الرابع للاستراتيجية يعكس التزام الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع حقوق الإنسان في صدارة الأولويات. وأشارت إلى التقدم المحرز في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة” و”حياة كريمة”، كما أبرزت أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات المدنية في تحقيق الأهداف الوطنية.
الشراكة بين الدولة والمواطن
أكد المستشار محمود فوزي على أن الاستراتيجية الوطنية تمثل التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان، وهنأ مصر على فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان. فيما نوه المستشار عدنان فنجري بأن الاستراتيجية تشكل شراكة بين الدولة والمواطن لحماية الحقوق وتعزيز العدالة، مشيراً إلى دور وزارة العدل في تنفيذ محاور الاستراتيجية من خلال المشروعات التشريعية وتحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة. كما شدد على أن حماية الحقوق مسؤولية وطنية تستند إلى سيادة القانون.