الخارجية الفلسطينية تدعو لتحرك دولي سريع لحماية العاملين في المجال الإنساني

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. حيث تسعى الوزارة إلى وقف الجرائم التي تُرتكب بحقهم من خلال اتخاذ إجراءات فورية ملزمة تعكس الإجماع الدولي الرافض لحرب الإبادة والضم والحصار. وأكدت الوزارة أن حماية العاملين في المجال الإنساني هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي.

إحياء ذكرى الشهداء في العمل الإنساني

احتفلت الخارجية الفلسطينية يوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، بذكرى الشهداء من العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم. وخصّت الوزارة بالذكر أولئك الذين ارتقوا أثناء أدائهم واجبهم الإنساني والأخلاقي في إنقاذ حياة المدنيين، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا في قطاع غزة، الذي يعاني من حرب إبادة وتجويع مستمرة للشهر الثالث والعشرين على التوالي. وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فقد استشهد أكثر من 500 عامل إنساني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مما يُضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية الواسع.

مسؤولية المجتمع الدولي

أكدت الوزارة على أن المناشدات والتوصيفات، مهما بلغت قوتها، لا تعفي المجتمع الدولي من مسؤوليته القانونية والأخلاقية في مواجهة المجاعة والإبادة المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني. كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها فورًا وضمان امتثالها للقانون الدولي، ومساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

التهاون يهدد القانون الدولي

ترى الوزارة أن التهاون في التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته يهدد المنظومة القانونية الدولية. كما أن هذا التهاون يمكن أن يُسدّل الستار على الشرعية الدولية ويستبدلها بقانون الغاب، مما يجعل حماية العاملين في المجال الإنساني مجرد شعارات لا تُسمن ولا تُغني من جوع، في مواجهة التهديدات اليومية التي يتعرض لها هؤلاء من قتل واستهداف متعمد، واعتقال تعسفي، ومنعهم من أداء عملهم الإنساني.

إنها جريمة مكتملة الأركان

أكدت الخارجية الفلسطينية أن استهداف وقتل العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان. وأشارت إلى أنه يمثل دليلاً واضحًا على قرار الاحتلال استخدام التجويع كسلاح في الحرب. كما ترى الوزارة أن توفير الحماية الدولية للعاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة يعد اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الدول والمجتمع الدولي في حماية المدنيين ومواجهة سياسة التجويع.