مصر تعزز جهود تعزيز مسار التمويل من أجل التنمية وتقليل تكاليف الاقتراض

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على دعم مصر لجهود تعزيز مسار “التمويل من أجل التنمية” ومبادرات خفض تكاليف التمويل. وأوضح أن التنسيق وتوحيد الرؤية حول مجالات التجارة والاستثمار والتمويل يعدّ أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التنمية لصالح شعوبنا.

التجارة وأهداف التنمية المستدامة

في كلمته خلال مؤتمر “الأونكتاد” في جنيف اليوم الإثنين، أشار الوزير إلى ضرورة ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة. ويهدف ذلك إلى تعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين. كما أكد على أهمية العمل معًا لتشجيع التبادل التجاري وتعزيز التمويل المتاح للشركات الناشئة والدول النامية.

توفير حيز مالي للدول النامية

أضاف كجوك أنه يجب توفير حيز مالي للدول النامية باستخدام أدوات مبتكرة كالتنويع في التمويل ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وسندات الاستدامة. ولفت إلى أهمية السياسات والمبادرات الجديدة التي تسهم في تعبئة رأس المال العام والخاص لمعالجة فجوة التنمية المطلوبة.

تعزيز التصنيع والتصدير في مصر

أشار الوزير إلى ضرورة العمل المشترك لمعالجة العوائق الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية، مع استهداف جعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير. وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل بجد لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

تسهيل إجراءات الاستثمار

قال كجوك إن وزارة المالية تعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من أجل توحيد وتقليل الرسوم، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وخفض تكلفة الاستثمار. وأوضح أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما حققت الصادرات غير البترولية والصادرات الخدمية أيضًا نموًا ملحوظًا.