إغلاق مركز مون فيس سكين للجلدية والتجميل بسبب تشغيله من قبل منتحل صفة طبيب

منذ 15 أيام
إغلاق مركز مون فيس سكين للجلدية والتجميل بسبب تشغيله من قبل منتحل صفة طبيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إحكام إغلاق مركز “مون فيس سكين” للجلدية وتجميل البشرة، الذي يقع في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بسبب عمله بدون ترخيص، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

التوجيهات الوزارية لزيادة الرقابة

جاء قرار الإغلاق استجابةً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي دعا إلى تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة لضمان توفير خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير اللازمة، حماية لصحة وسلامة المواطنين.

تفاصيل الحملة الرقابية على المركز

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الشرقية قامت بتنفيذ حملة تفتيشية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين.

تُظهر نتائج الحملة أن المركز كان يُدار بواسطة سيدة حاصلة على دبلوم صنايع، قامت بانتحال صفة طبيب بشري. وهذا يتعارض مع أحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 (المعدل بالقانون 153 لسنة 2004). بالإضافة إلى ذلك، اتضح عدم تعاقد المركز مع شركة معتمدة للتخلص من النفايات الطبية، مما قد يشكل خطرًا على الصحة العامة.

ضبط المواد الطبية غير المرخصة

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم ضبط كميات من الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون فواتير، تم تجهيزها للبيع دون ترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة. كما تم العثور على جهاز لإزالة زوائد جلدية وجهاز لتنظيف البشرة، وهما جهازان يحظر استخدامهما إلا من قبل طبيب بشرى مؤهل.

الإجراءات القانونية المتبعة

شدد الدكتور أحمد البيلي على اتخاذ إجراءات قانونية فورية، شملت تشميع المنشأة بالشمع الأحمر وتحرير محضر جنحة بمركز شرطة منيا القمح، بالإضافة إلى عرض المسؤولة على النيابة العامة.

استمرار الحملات الرقابية

وأشار إلى أن الحملات الرقابية ستستمر لمتابعة المنشآت الطبية وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.

تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها الثابت بدورها الرقابي، لضمان جودة الخدمات الطبية في القطاع الخاص، مع متابعة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين واللوائح بحزم.