وزيرا المالية والاستثمار يعززان جهود بناء منظومة تصدير متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية الأفضل

أكد أحمد كجوك وزير المالية وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن جهودا حثيثة تبذل حاليا لتطوير منظومة التصدير، مشابهة لمراكز الخدمات اللوجستية المعتمدة في مجال الاستيراد. يهدف هذا التطوير إلى إنشاء نظام تصدير متكامل يعتمد على أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مما يسهل العملية على المصدرين. ويأتي ذلك في ظل زيادة مخصصات دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري على المستوى العالمي.

مشروع جديد لتطوير إجراءات التصدير

وأضاف الوزيران في بيان مشترك، أن هناك مشروعا جديدا يركز على تحسين بيئة العمل المتعلقة بإجراءات التصدير في الموانئ. وقد تم البدء بالفعل في تنفيذ وحدات “كشف ومعاينة متطورة” في ساحات التصدير، لتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية. تتميز هذه الوحدات بأنها صديقة للبيئة، مع إمكانية التوسع لمواكبة النمو المتوقع في حركة الصادرات.

إعادة هندسة الإجراءات إلكترونيا

أكد الوزيران على أنه سيتم إعادة هندسة إجراءات التصدير بشكل إلكتروني، مما يساهم في تسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف. كما سيتم الاعتماد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لتيسير إجراءات التصدير وتسهيل دورة العمل الجمركي.

منصة “نافذة” ودورها في تسهيل التجارة

وأشار الوزيران إلى أن منصة “نافذة” تغطي أكثر من 130 موقعا جمركيا، وتربط إلكترونيا بين 35 جهة حكومية. تُسهم هذه المنصة بشكل فعّال في تسهيل حركة التجارة وتنظيم الإجراءات الجمركية.