وزير الاستثمار يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية استراتيجيات تعزيز تمويل القطاع الخاص

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، اجتماعا مشتركا مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون لتمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكر للمشروعات ذات الأولوية. يهدف هذا التحرك إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو المستدام.

برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي

أكد الوزير الخطيب أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية. أوضح أن تمكين القطاع الخاص يعد محورا رئيسيا في النموذج الاقتصادي الجديد، من خلال سياسات تهدف إلى زيادة كفاءة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية

أشار الوزير إلى أن الدولة تسعى إلى توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية، لتوفير تمويلات مرنة للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية. كما يهدف هذا التعاون إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة التنمية.

التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد

تناول اللقاء أيضا التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية في المنطقة. حيث تمت الإشارة إلى اتفاق السلام الذي استضافته مصر مؤخرا في شرم الشيخ بمشاركة عدد من القوى الدولية والإقليمية، والذي يُعتبر خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار وتعزيز الثقة في اقتصادات المنطقة.

أهمية الاستقرار الإقليمي للنمو الاقتصادي

أكد الجانبان أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يعد عنصرا أساسيا لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. أشاروا إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة.

استمرار الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية

اختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار الشراكة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، لدعم تمويل القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتضمن استدامة النمو.