صندوق النقد الدولي يعلن تحقيق تقدم كبير في برنامج الاستقرار الاقتصادي لمصر

تحسن الاقتصاد المصري وفقًا لمدير صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن البرنامج حقق خطوات ملحوظة نحو استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

دلائل التعافي الاقتصادي

وأوضح أزعور، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك دلائل قوية على التعافي، قائلًا: “لقد لاحظنا انخفاضًا في معدلات التضخم، ونتوقع أن تصل إلى 11.8% في العام المقبل، مما يمثل تراجعًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة.”

معدلات النمو الاقتصادي

كما أضاف أن معدلات النمو الاقتصادي شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالي الحالي 2024-2025 إلى 4.3%، مع توقع ارتفاعه إلى 5.6% في العام المالي المقبل 2025-2026. وأشار أيضًا إلى أن مستويات الدين العام تتناقص تدريجيًا.

الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح

وشدد أزعور على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعتمد على دعائم رئيسية تهدف إلى دعم النمو وخلق فرص العمل عبر تعزيز دور القطاع الخاص. وأوضح أن مصر تتقدم بخطى ثابتة لتحقيق ذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.

استراتيجية واضحة للنمو والاستثمار

وأشار إلى أن هذه النقاط، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لتحويل المؤسسات العامة وزيادة مستوى الاستثمار، كانت جزءًا من المباحثات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.

الزيارات والمراجعات

وذكر أزعور أنه سيتم تحديد الإطار الزمني لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة بناءً على المشاورات الحالية.

تمديد البرنامج والإنفاق المستهدف

وعن إمكانية تمديد البرنامج، صرح قائلاً: “ليس من الضروري تمديد مدة البرنامج، ونحن نركز على محورين رئيسيين وهما تسريع دور القطاع الخاص وحماية مصر من أي اضطرابات خارجية مع الحفاظ على المنظومة الاجتماعية.” كما أكد على أهمية توجيه جزء من الإنفاق العام ليكون أكثر استهدافًا للفئات الأكثر ضعفًا من خلال سياسات موجهة تضمن شبكة قوية للدعم الاجتماعي.

تداعيات الأوضاع في غزة

وفي رده على سؤال حول تأثير الأوضاع في غزة على مصر والمنطقة، قال أزعور: “لا شك أن دول المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن، أظهرت قدرة على التكيف مع الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية خلال العامين الماضيين.”

مرونة الاقتصاد المصري

وأضاف أن التأثير السلبي على مصر تمثل في انخفاض حجم التجارة جراء تضرر قناة السويس وعائداتها، بالإضافة إلى التأثير غير المباشر على قطاع السياحة. ورغم ذلك، أكد أن “مستوى النشاط الاقتصادي في مصر قد عاد للتعافي مجددًا”، مشيدًا بمرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات.