عبد العاطي ووزير التجارة والصناعة الهندي يتفاوضان لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والهند

منذ 18 أيام
عبد العاطي ووزير التجارة والصناعة الهندي يتفاوضان لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والهند

خلال زيارته إلى نيودلهي اليوم الجمعة، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع السيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لتناول سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر.

تعزيز التبادل التجاري بين مصر والهند

أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعه للعمل المشترك من أجل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، مستعرضًا الإمكانيات المتاحة لتحقيق هدف الوصول إلى 12 مليار دولار بدلًا من 5 مليار دولار.

زيادة الاستثمارات الهندية في مصر

كما أكد عبدالله على أهمية مضاعفة الاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات، مشدداً على توفير كافة سبل الدعم اللازمة للشركات الهندية الراغبة في الاستثمار في مصر. وقد أبرز الجهود الحكومية المصرية لتوفير بيئة استثمارية تنافسية وجذابة، تقوم على الشفافية وتوفير الإطار المؤسسي والتشريعي الداعم، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ويسهل الإجراءات ويعزز من دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

تشكيل مجلس رجال أعمال وخلق شراكات جديدة

أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تشكيل مجلس لرجال الأعمال بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مصرية هندية. كما تم التطرق إلى عقد منتدى أعمال خلال زيارة الوزير الهندي المرتقبة لمصر في الربع الأول من العام المقبل، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والهند.

تحقيق التكامل الصناعي

خلال الاتصال، أشار وزير الخارجية إلى سعي مصر لتحقيق التكامل الصناعي مع الشركات الهندية من خلال تأسيس شراكات استراتيجية ناجحة. وتم استعراض المزايا النسبية التي يوفرها الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى المساعي الحالية لجعل مصر مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وقاعدة انطلاق للأسواق العالمية.

زيارة وزير التجارة الهندي واستكشاف الفرص الاستثمارية

وأكد وزير الخارجية أهمية الزيارة المقبلة لوزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر، والتي ستشهد مشاركة وفد من رؤساء كبرى الشركات الهندية الأعضاء في اتحادات الصناعات الهندية. تهدف الزيارة إلى استكشاف الفرص والإمكانات المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديد مجالات الاستثمار الممكنة، بالإضافة إلى بحث فرص تخصيص منطقة صناعية للهند داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.