رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن تعزيز دور الحكومة هو المفتاح لضمان الأمن والسلام
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن إنهاء الحرب ليس كافيًا لحل الأزمة، مشددًا على أن الضمان الحقيقي للأمن والسلام يتمثل في تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء دورها الكامل في قطاع غزة، وذلك ضمن مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده.
استعادة الحياة الطبيعية
وخلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني التي عُقِدت اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أشار رئيس الوزراء إلى أن وقف الحرب يُعتبر خطوة أساسية نحو استعادة الحياة الطبيعية لشعب غزة، بعد عامين من المعاناة. وأكد أن هذه الخطوة ليست نهاية الطريق، بل هي بداية مرحلة جديدة يجب أن تؤدي إلى استعادة الأمن وتوحيد المؤسسات الوطنية بين الضفة الغربية وغزة، مما يُعيد الأمل في الاستقرار.
مسؤولية وطنية وإنسانية
وأشار مصطفى إلى أن تقديم المساعدة لغزة وإعادة الحياة إليها ليست مكسبًا سياسيًا، بل هي مسؤولية وطنية وإنسانية كبيرة تتحملها الحكومة بكامل التزامها. وبيّن أن تراجع مشروع التهجير القسري يتطلب من الجميع العمل مع الأصدقاء والأشقاء لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وضمان بقائهم في أرضهم، من خلال دعم خطة الحكومة الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار، والتي حظيت بإجماع عربي وإسلامي ودولي، كما أكد ذلك إعلان نيويورك الأخير.
حل سياسي مستدام
وأضاف مصطفى أن التحديات كبيرة والمسؤولية عظيمة، ولكن الرئيس الفلسطيني أكد منذ اليوم الأول للعدوان أن انتهاء هذه الحرب وما نتج عنها من معاناة وتضحيات وآلام يجب أن يؤدي إلى تحقيق حل سياسي يُجسد الدولة الفلسطينية على الأرض. وشدد على أن تنفيذ برنامج التعافي وإعادة الإعمار في ظل هذه الظروف المعقدة يحتاج إلى دعم عربي ودولي كبير، مؤكدًا أن أي دور دولي يجب أن يكون داعمًا ومساندًا، وليس بديلاً عن الدور الفلسطيني.
التزام الحكومة الفلسطينية
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية لم تتوقف يومًا عن أداء واجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة منذ تأسيس السلطة الوطنية وحتى اليوم، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والبلديات وغيرها. وهي الهيئة الشرعية والمسؤولة عن الحكم والإدارة في جميع الأراضي الفلسطينية.
