محافظ القليوبية يعلن عن اجتماع هام لتحديد أسعار الركوب الجديدة
اجتماع حاسم لتحديد تعريفة الركوب الجديدة في القليوبية
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اليوم الجمعة، لبحث أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية والخارجية. جاء هذا الاجتماع في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار الوقود اعتبارًا من اليوم، 17 أكتوبر 2025.
حضور الاجتماع
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ، والعقيد محمود علام، مدير مباحث مرور القليوبية، ورضا عويس، مدير مواقف القليوبية، والدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين.
تشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة
أصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة التعريفة الجديدة الخاصة بركوب سيارات الأجرة والسرفيس ضمن حدود المحافظة، تماشيًا مع ارتفاع أسعار الوقود.
التزام السائقين بالتعريفة الجديدة
وشدد محافظ القليوبية على أهمية التزام السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة. كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية على سيارات نقل الركاب في مختلف المواقف للتأكد من الالتزام وعدم استغلال المواطنين أو مخالفة حدود السير.
الإجراءات المتعلقة بالإرشادات والأسعار
أكد “عطية” على ضرورة وضع ستيكرات تتضمن قيمة التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نصب بانرات ولوحات إرشادية توضِّح التعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في جميع مواقف النقل بالمحافظة. كما أشار إلى جولاته الميدانية المبكّرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة.
مراقبة محطات الوقود
كلف المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالتعاون مع مديرية التموين لمتابعة محطات الوقود. وأكد على ضرورة تكثيف الرقابة لضمان وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، مع تطبيق إجراءات صارمة على المخالفين.
خدمة الشكاوى ومراقبة مستمرة
أوضح المحافظ أن غرفة العمليات المركزية ستستقبل شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لاتخاذ التدابير القانونية ضد المخالفين. دعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن: 114، الهاتف الأرضي: 0133222979، أو عبر رقم واتساب الشكاوى: 01515169917.
كما أكد محافظ القليوبية على الاستمرار في تنظيم الحملات الرقابية بوتيرة منتظمة للحد من أي ممارسات غير قانونية.
