تحسن التصنيف الائتماني يعزز الثقة في الاقتصاد المصري وفق وزارة الوزراء
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تسلط الضوء على تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري. هذا التحسن يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
تحسن التصنيف الائتماني وثقة الأسواق
في خطوة تعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، جاء التحسن في التصنيف الائتماني ليؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة. يُعتبر رفع التصنيف إشارة إيجابية من مؤسسات التقييم الدولية لمتانة الأسس الاقتصادية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. وقد قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ سبع سنوات.
التصنيف الجديد وتوقعات مستقبلية
أشارت الإنفوجرافات إلى إعلان وكالة “ستاندرد آند بورز” عن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من “-“B إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات مستمرة لتعافي الاقتصاد وتحسن المؤشرات المالية.
نمو اقتصادي قوي
كما أظهرت الإنفوجرافات أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الثمانية عشر شهرا الماضية ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال عام 2024/2025، حيث ارتفعت إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج، وسجل معدل النمو الاقتصادي 4.4%.
توقعات مستقبلية للنمو
تتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز” أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% في عام 2025/2026، و4.7% في عام 2026/2027، و5% في عام 2027/2028. وبحسب تقديرات الوكالة، فإن توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق سيساهمان في تحقيق فائض أولي خلال عام 2024/2025، مع توقع استمرار تحقيق فوائض أولية حتى عام 2028.
الالتزام بأسعار صرف مرنة
تتوقع أيضًا أن يؤدي الالتزام بسعر صرف مرن ودعم برنامج صندوق النقد الدولي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العامة خلال الفترة من 2025 إلى 2028.
تصنيف “فيتش” المستقر
وفي سياق متصل، أظهرت وكالة “فيتش” استقرار التصنيف الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد
استعرضت الإنفوجرافات عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس الثقة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، من أبرزها تسارع معدل النمو الاقتصادي بطريقة تدعم تعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. كما توقعت “فيتش” ارتفاع معدل النمو إلى 4.7% في عام 2025/2026 و4.9% في عام 2026/2027.
استقرار سعر الصرف وعجز الموازنة
رصدت الإنفوجرافات أن سعر الصرف يشهد استقرارًا منذ مارس 2024، مع عدم وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية. وأشارت إلى توقعات وكالة “فيتش” باستقرار عجز الموازنة العامة عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026، بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع توقع تراجع العجز إلى 6.5% في 2026/2027 مع انخفاض تكاليف الدين.
