مدبولي يشدد على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية ودوره المحوري

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية. وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية اللجنة العليا لشئون المشاركة في دعم هذا الهدف، مما يعزز جهود التنمية المستدامة في عدة قطاعات.

اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة

ترأس الدكتور مدبولي، يوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بحضور عدد من الوزراء، منهم وزراء الصناعة والتخطيط والكهرباء والتنمية المحلية والمالية والشئون النيابية والإسكان والاستثمار والتربية والتعليم. كما حضر الاجتماع عاطر حنورة، رئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية، وعدد من المسئولين من الوزارات والهيئات المعنية.

استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة

استعرض عاطر حنورة نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارات المالية، التخطيط، الإسكان، النقل، والتنمية المحلية. حيث قدمت اللجنة قائمة بمشروعات مستقبلية في العديد من القطاعات التنموية والخدمية على مستوى الجمهورية، عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظات الجيزة، والقليوبية، والبحيرة. وفي هذا السياق، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج هذه المشروعات كخطة مشاركة بنظام “PPP”، تمهيدًا لطرحها ومراجعتها من قبل اللجنة.

مشروعات مقترحة للمشاركة مع القطاع الخاص

تناول رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، مجموعة من المشروعات المعدة للطرح بنظام المشاركة. وشملت هذه المشروعات خمسة مشروعات تتعلق بحق استغلال محطات محولات وشبكات كهربائية، وهي كالتالي:

• مشروع حق استغلال محطة محولات المطورين وشبكات الكهرباء في مدينة السادات.
• مشروع حق استغلال محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة في مدينة السادات.
• مشروع حق استغلال محطة محولات أسوان الجديدة في مدينة أسوان.
• مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة في مدينة المنصورة.
• مشروع حق استغلال محطة محولات مأخذ مياه العياط في مدينة 6 أكتوبر.

الموافقة على إجراءات الطرح

وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروعات المذكورة بالمزايدة العامة، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته، مع اعتماد كافة الإجراءات السابقة (مرحلة التأهيل المسبق المجمع).

التعاقدات الجديدة مع الشركات

أقرت اللجنة العليا أيضًا إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان في منطقة أبو سمران ببلبيس، بحيث يتم ذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. كما تم الاتفاق على إنهاء التعاقد مع نفس الشركة لتنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية وحق استغلال المحطة في مدينة برج العرب الجديدة.

مشروع محطة تحلية المياه

وافقت اللجنة أيضًا على طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لمحطة تحلية المياه بمدينة العلمين بسعة 180 ألف م3/يوم، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص.