منال عوض تحيل مسئولي مراكز ومدن الشرقية للنيابة لتعزيز المحاسبة
إجراءات صارمة لمكافحة المخالفات في الشرقية
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، توجيهات بإحالة مجموعة من المسؤولين في مراكز مدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق في محافظة الشرقية إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق في المخالفات الجسيمة، بما في ذلك المباني غير المرخصة والتعدي على أملاك الدولة. وقد جاء ذلك كجزء من جهود اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك وتقنين أوضاع مخالفات البناء.
تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية
تعمل الوزارة من خلال هذه الخطوات على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وكذلك تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بهدف التصدي الحازم لأي مخالفات ومحاسبة المقصرين في جميع الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.
تحقيقات ميدانية
أوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجنة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أجرت زيارة ميدانية لمراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق في 30 سبتمبر 2025 لمتابعة أداء المسؤولين عن المتغيرات المكانية بشكل مباشر.
نتائج الفحص
خلال زيارة اللجنة، تم الكشف عن وجود مخالفات جسيمة، بما في ذلك البناء غير المرخص وعدم قيام المسؤولين المحليين بمهامهم في التصدي لهذه المخالفات في الوقت المناسب. وقد بلغ عدد المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها حوالي 11630 متغيرًا، بينما لم يتم الرد على 3452 متغيرًا أو معاينة 1653 آخر. كما تم توثيق مخالفات تتعلق بطلبات التصالح على مخالفات سجلت في يناير 2025 بعد بدء تطبيق قانون التصالح.
التطورات في تقديم الخدمات
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة قامت بتسليم 23 نموذج تصالح وإصدار 18 طلب ترخيص لمرافق عامة، بالإضافة إلى توفير 15 بيان صلاحية. كما تم رصد 98 معاملة متوقفة بسبب عدم تسليم المستندات المطلوبة للمواطنين.
ملاحظات وتحسينات مطلوبة
سجلت اللجنة خلال الزيارة الميدانية عددًا من الملاحظات التي تتطلب تحسينات سريعة، مثل مراجعة توزيع الصلاحيات بين العاملين وسرعة البت في طلبات التصالح المعطلة. وتم التأكيد على ضرورة تسجيل جميع محاضر المخالفات ضمن النظام استعدادًا لتطبيق إجراءات فورية لوقف تقديم خدمات المحليات للمخالفين.
خطة الاستثمار المستقبلية
تمت مراجعة خطوات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، حيث تم التأكيد على ضرورة طرح المشروعات بشكل كامل وعدم تجزئة الطرح لتحقيق نسب إنجاز أفضل. كما تم توجيه بضرورة متابعة إتمام ما تم إنجازه من أعمال.
اجراءات قانونية ضد المخالفات
قامت اللجنة بمعاينة 35 عقارًا، بالإضافة إلى 10 مبانٍ جديدة مخالفة لم يتم رصدها كمتغير مكاني، وكذلك وجد عدد من المخالفات دون اتخاذ إجراءات قانونية لازالتها في الوقت المحدد. بالإضافة إلى ذلك، صادرت اللجنة خلال الجولة في بلبيس 3 سيارات نقل ومعدات بناء، تم إيداعها في المخازن.
تنسيق مع الجهات المختصة
وجهت وزيرة التنمية المحلية رئيس اللجنة بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والمراكز والمدن للتصدي للمخالفات وإزالتها على الفور. كما تم التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتشكيل حملة أمنية مركزة لمتابعة تنفيذ عمليات الإزالة وفقًا للخطوات المتبعة.
استمرار المتابعة
في ختام حديثها، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري عبر جميع المحافظات ضمن خطة شاملة للتصدي للمخالفات وزيادة مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية المقدمة.
