وزير العمل يُشيد بوزير الداخلية لضبط 10 شركات عمالة وهمية

أعرب وزير العمل محمد جبران عن شكره وتقديره للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لما بذلته الأجهزة الأمنية من جهود أدت إلى ضبط 10 شركات غير مرخصة تعمل في مجال توظيف العمالة بالخارج. هذه الشركات كانت تستخدم أساليب النصب والاحتيال على المواطنين وتحصل على أموال منهم تحت غطاء التوظيف الوهمي.

تفاصيل العملية الأمنية

وفقاً لبيان وزارة الداخلية، تم تنفيذ العملية بناءً على معلومات وتحريات مؤكدة من قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لتصاريح العمل. وجاءت هذه التحقيقات لتؤكد النشاط الوهمي الذي تقوم به الشركات المختصة في النصب.

المسؤولون وراء الاحتيال

تم القبض على 10 أشخاص مرتبطين بإدارة تلك الشركات، حيث أفاد البيان أن لأحدهم سجلاً جنائياً. خلال عمليات التفتيش، تم ضبط مجموعة من الوثائق والأدوات التي تؤكد النشاط الإجرامي، مثل جوازات السفر، تأشيرات العمل، وعقود العمل المزورة.

المعدات المخصصة للنصب والاحتيال

وداخل مكاتب هذه الشركات، عُثر أيضاً على إعلانات خاصة بهم وكتيبات، بالإضافة إلى 11 هاتف محمول و5 أجهزة حاسوب. وقد تم إجراء فحص فني لهذه المعدات والذي أظهر وجود دلائل تؤكد مدى انخراطهم في أنشطة غير قانونية.

الإجراءات القانونية المتخذة

تواصل وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين في هذه القضية، لضمان تقديمهم للعدالة ولحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال المتكررة.

التأكيد على أهمية الوعي والمحافظة على حقوق العمالة

تجدر الإشارة إلى أهمية توعية المواطنين بخصوص الشركات المتخصصة في توظيف العمالة، خاصة مع انتشار هذه الأنشطة الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي. يجب على الأفراد التأكد من ترخيص الشركات والتحقق من مصداقيتها قبل تقديم أي معلومات أو دفع أي أموال.

يشدد المسؤولون على ضرورة التبليغ عن أي نشاط مشبوه أو شركات توظيف غير مرخصة لحماية المجتمع ومنع تكرار هذه الظاهرة.