الرئيس يعترض على قانون الإجراءات الجنائية لحماية حقوق المواطن

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت ضمن إطار دستوري سليم، وتهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز ضمانات المواطن المصري وتحسين وضع حقوق الإنسان.

تفاصيل الملاحظات الرئاسية

وأوضح فوزي في تصريحات له، أن هذه الاعتراضات استهدفت 8 مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، مما يعكس دقة الملاحظات وحدودها المحددة.

جلسات مجلس النواب

وأكد الوزير أن الجلسات التي عُقدت في مجلس النواب، سواء في اللجنة العامة أو في الجلسة العامة، اتسمت بالجدية والديمقراطية. حيث تم الاستماع لكافة وجهات النظر ومناقشة جميع التفاصيل المطروحة.

شكر وتقدير

ووجّه فوزي الشكر للبرلمان على تقريره المفصل، وكذلك لرئيس الجمهورية على حرصه في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتفعيل الأدوات الدستورية بما يعود بالنفع على الصالح العام.

الهدف من الاعتراضات

وأشار فوزي إلى أن الرئيس السيسي، عند ممارسته حقه الدستوري، كان لا يسعى إلا لصالح المواطن المصري، من خلال تحسين النصوص الجنائية وزيادة الضمانات التشريعية أمام الدولة. وأكد أن ما جرى داخل المجلس يعكس ممارسة ديمقراطية حقيقية تكرّس مبدأ التعاون بين السلطات في إطار الدستور.

توافق الحكومة والبرلمان

وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة والبرلمان توافقا بشكل كامل على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة العامة، ومن ضمنها الموافقة على اعتراضات الرئيس وتشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد المعترض عليها. ويعتبر ذلك خطوة هامة لترسيخ الممارسات الديمقراطية في التشريع.