استعراض الخطيب لجهود تحسين مناخ الاستثمار والإصلاح الاقتصادي في مصر

لقاء وزير الاستثمار مع وفد من صندوق النقد الدولي

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، وفداً من صندوق النقد الدولي يضم أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول، ومشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق. جاء ذلك لمناقشة أبرز ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري التي يجري تنفيذها، بالإضافة إلى أنشطة صندوق الثروة السيادي.

الرؤية الإصلاحية للدولة

أكد الوزير أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الدولة تستند إلى سياسات مدروسة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المرغوب. وتعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من خطط الإصلاح في السياسات النقدية والمالية، مع تعزيز دور القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بملف التجارة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

تشجيع الاستثمارات الوطنية

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تطبق سياسة تجارية واضحة وفعّالة لتعزيز الاستثمارات الوطنية وتقديم التسهيلات للمصدرين. وشدد على أهمية ربط التجارة بالاستثمار، حيث يعتبر كلاهما عنصرين مكملين لبعضهما، مما يسهم في معالجة عجز الميزان التجاري وتحقيق مركز تصديري متميز عبر زيادة التركيز على التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

السياسة التجارية الوطنية

أكد الوزير أن مصر وضعت لأول مرة سياسة تجارية وطنية تمثل توجهاً استراتيجياً للتجارة داخلياً ودولياً. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الانفتاح التجاري، وزيادة القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتنويع الصادرات. كما تساهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

التحول الرقمي كأداة للإصلاح

شدد الخطيب على أن التحول الرقمي يمثل أداة رئيسية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر. واستعرض ما حققته الوزارة من إنجازات في هذا المجال، حيث تم إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي تضم في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مما يضمن إنهاء الإجراءات في غضون 21 يوماً فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية التي تعد واجهة رقمية موحدة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع.

الإصلاحات المالية والتحديات

من جهة أخرى، تعمل الدولة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المدروسة في القطاع المالي، لا سيما في مجالات الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية. تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتحقيق معدل ضريبي فعّال، مما يسهم في ضمان الشفافية التامة من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها البعض.

تقدير صندوق النقد الدولي للإصلاحات

من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تفاؤلهم وتقديرهم لجهود الحكومة في تنفيذ إصلاحات مالية وتجارية وهيكلية تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر. وأكدوا أن التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار يعكس وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر ويحقق نتائج إيجابية فعالة.