قانون الشركات الجديد يلزم بإنجاز الموافقات ضمن فترة الرخصة الذهبية لتعزيز الاستثمار

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة حققت إنجازات ملحوظة في تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تتميز بالشفافية والسهولة. وقد أتاح ذلك إدراج مشروع قانون الشركات الجديد، الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان في دورته الأولى، والذي ينص على إلزام الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونياً، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل. وهذه الفترة تتوافق مع المدة التي تلتزم بها الحكومة لمنح الموافقات للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.

تصريحات خلال القمة الاقتصادية

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في الجلسة الحوارية بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار”، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة “التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025”. وشارك في الجلسة أيضاً الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.

دور الإصلاحات الاقتصادية في جذب الاستثمارات

تناولت الجلسة دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والدولية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير التشريعات، وزيادة كفاءة البنية التحتية. هذه الإصلاحات تسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو المستدام ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية.

فوائد تيسير إجراءات الاستثمار

كما أشار حسام هيبة إلى أن الشركات الناشئة هي الأكثر استفادة من تيسير إجراءات الاستثمار، حيث كانت تعاني بشكل كبير من طول مدة التأسيس وتعقيد الإجراءات، مقارنةً بالشركات الكبرى التي تتمتع بقدرة أكبر على التحمل. أما الآن، فقد أصبح الجميع يستفيد من تجربة رقمية مبسطة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بتدريب شركائها من الدول الأفريقية على تطبيق هذه التجارب في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين.

جهود دعم ريادة الأعمال

واستعرض حسام هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، المستضافة في الهيئة، في بناء جسور التواصل بين جميع الجهات المعنية لتحسين بيئة ريادة الأعمال. حيث تعمل الوحدة على تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات محددة لتحسين أداء هذا القطاع المتنامي.

استراتيجية مستقبلية لتطوير الشركات الناشئة

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه، بعد إعداد قواعد بيانات تتعلق باحتياجات وفرص النمو للشركات الناشئة ودراسة تجارب أكثر من عشرين دولة في هذا المجال، تقوم الهيئة بوضع استراتيجية تحتوي على أهداف مفصلة للقطاع، تشمل العدد المستهدف من الشركات الجديدة، ومعدل نموها، والأنشطة التي ستدعمها.