الصور تكشف معاينة النيابة الإدارية لموقع حريق مصنع بالمحلة الكبرى

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن تنفيذها تكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، وذلك فيما يتعلق بالتحقيق في الحريق الذي نشب بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، بناءً على ما رصده مركز الإعلام والرصد من تداول للأخبار صباح يوم الجمعة.

تفاصيل المعاينة لحادث الحريق

قامت النيابة الإدارية المختصة بمحافظة المحلة الكبرى بمعاينة موقع المصنع المعني صباح يوم السبت. وقد ترأس فريق النيابة المستشار ممدوح الشاذلي، وشارك فيه زكي والي، وكيل أول النيابة، وأحمد جمال، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار الدكتور تامر السجيني، مدير النيابة، بالإضافة إلى مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى.

أحداث الحريق ومركز الحادث

وبينت المعاينة أن المصنع غير مرخص ويتألف من مبنى أمامي يستخدم كمصبغة ومبنى خلفي كمخزن. وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر، تم إبلاغ الجهات المختصة باندلاع حريق في المصنع. بينما قامت قوات الحماية المدنية بمحاولة السيطرة على النيران، امتدت آثار الحريق إلى الغلايات في المصبغة، مما أدى إلى انفجار كبير تسبب في انهيار جزئي للمبنى الأمامي وانهيار كلي للمبنى الخلفي. وسجل الحادث عددًا من الضحايا والإصابات بين أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع والمواطنين المتواجدين في الموقع، إضافةً إلى خسائر مادية كبيرة.

الوضع القانوني للعاملين

كما بينت المعاينة أن العاملين بالمصنع لا يتمتعون بالتأمين ولا يوجد أي عقد يربطهم بالمالك، الذي يمتلك عدة مصانع أخرى في المنطقة ذات النشاط.

خطوات النيابة واستجواب الشهود

بعد الانتهاء من المعاينة، توجه فريق النيابة إلى المستشفى التي تواجد فيها المصابون، حيث جرى استجواب عدد من شهود العيان الذين سمحت لهم حالتهم الصحية بالإدلاء بأقوالهم حول الواقعة.

وقد أصدرت النيابة القرارات التالية:

• – حصر كافة الأنشطة المملوكة لمالك المصنع في المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، لضمان توافقها مع الشروط والأحكام القانونية.
• – تشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوى العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، لتكليفها بفحص الواقعة ومعاينة أنشطة مالك المصنع وحصر عدد العاملين بها لضمان استيفاء الاشتراطات القانونية.
• – مخاطبة مصلحة الضرائب للتحقق من وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت من عدمه.

تستمر التحقيقات حاليًا وفق الإجراءات المتبعة.