وزير الاستثمار: ترابط وثيق في العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب

اجتماع بين وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية من مصر والمغرب

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، الدكتور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب. جاء ذلك على هامش الخلوة الوزارية الرابعة والاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تعقد في القاهرة يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي. وأكد الوزير الخطيب أن مصر والمغرب تربطهما علاقات قوية تستند إلى الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين الشقيقين.

توازن العلاقات التجارية

وشدد الخطيب على أهمية العمل على إقامة علاقات تجارية متوازنة بين البلدين، تفيد كلا الاقتصادين المصري والمغربي. كما سلط الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الاستثماري لتحقيق التكامل الاقتصادي والتوازن التجاري.

خطط العمل لتعزيز العلاقات التجارية

أوضح الوزير أن مصر تعمل حالياً على خطة لتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الأفريقية، تتضمن إنشاء 6 مراكز لوجستية للمنتجات المصرية في دول أفريقية رئيسية. من خلال هذه الاستراتيجية، سيتم تحسين وتطوير منظومة النقل اللوجستي، حيث تعد المغرب من أهم الدول التي نأمل أن تصبح نقطة ارتكاز للمنتجات المصرية في شمال وغرب أفريقيا، مستفيدة من وجودها القوي في الدول الأفريقية.

التوازن التجاري وخلق فرص العمل

أشار الخطيب إلى أن اللقاء أكد على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لإحداث توازن في الميزان التجاري، وخلق المزيد من فرص العمل، وحماية الصناعة المحلية في كلا البلدين.

التعاون الاقتصادي المشترك

من جانبه، أكد الدكتور عمر حجيرة حرص بلاده على تقوية أطر التعاون الاقتصادي مع مصر، بما يعود بالنفع على اقتصادات وشعوب البلدين. كما أكد أهمية توحيد الجهود بين الدول العربية لمواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية وضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.

التكامل الصناعي بين البلدين

شدد حجيرة على أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين المغرب ومصر، خاصة في مجالات صناعة السيارات وصناعة الغزل والنسيج.

الاجتماعات المقبلة

تناول الاجتماع التحضيرات لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة في مدينة مراكش خلال شهر ديسمبر المقبل، والتي ستشمل اجتماعًا وزاريًا، منتدى للأعمال، ومعرضًا للمنتجات.

فرص الاستثمار والشراكات

اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتحويل الفرص التصديرية إلى شراكات استثمارية تعزز التكامل الاقتصادي بين الدولتين الشقيقتين.