مجلس الأمن يؤكد دعمه الكامل لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، مؤكدين دعمهم للشعب اليمني ولجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج في السعي نحو تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون، وتتوافق مع المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

إدانة احتجاز الموظفين الأمميين

أدان أعضاء مجلس الأمن بشدة احتجاز مليشيات الحوثي الإرهابية لـ21 موظفاً أممياً، واقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف بالقوة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

القضية الإنسانية والاحتجاز

كما أعرب أعضاء المجلس عن إدانتهم بأشد العبارات لاستمرار المليشيات الحوثية في احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، وبعثات دبلوماسية. وأبدوا قلقهم العميق على سلامة المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024، بالإضافة إلى المحتجزين منذ 31 أغسطس 2025. وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مؤكدين أن التهديدات التي يتعرض لها العاملون في تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة.

تدهور الوضع الإنساني في اليمن

عبر الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، مؤكدين على أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، في ظل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي بين السكان. كما أشاروا إلى أن احتجاز العاملين في مجال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.

مطالب مجلس الأمن من الحوثيين

جدد أعضاء مجلس الأمن مطالبتهم للمليشيات الحوثية باحترام القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتأمين الوصول الإنساني الآمن والسريع للمدنيين المحتاجين. وشددوا على أن سلامة موظفي الأمم المتحدة تظل ذات أهمية قصوى، داعين إلى توفير بيئة آمنة للعمل وضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

دعم الأمم المتحدة

كما جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للأمم المتحدة في الحفاظ على التدابير الرامية إلى تعزيز سلامة وأمن الموظفين في ضوء الوضع الأمني الراهن. ورحبوا باستمرار جهود الأمم المتحدة عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين.