وزير الاستثمار يناقش مع نظيره التونسي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية التونسية تمثل ركيزة أساسية في توجهات الدولة لتعزيز التعاون الإقليمي. وأشار إلى وجود فرص واسعة للشركات التونسية للاستثمار والمشاركة في المشروعات التنموية بالسوق المصري.

مباحثات لتعزيز التعاون

جاء ذلك خلال استقبال المهندس حسن الخطيب لسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، بحضور السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة والسفير باسم حسن سفير مصر في تونس، وأماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية. حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

ويسعى اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وقد استعرض الوزير خلال الاجتماع سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.

توسيع قاعدة التعاون

وأضاف الخطيب أن توسيع قاعدة التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية للبلدين يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والتونسي. كما أشار إلى ضرورة وجود علاقات تجارية متوازنة تصب في صالح الاقتصادين المصري والتونسي على حد سواء.

خطط لتعزيز العلاقات التجارية

وأوضح الخطيب أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على خطة عمل لتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الإفريقية، تشمل تأسيس 6 مراكز لوجستية للمنتجات المصرية في عدد من الدول الإفريقية الرئيسية. كما يجري العمل على تفعيل منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة، مع إمكانية التعاون مع تونس للاستفادة من إمكاناتها في هذا المجال.

تعزيز التعاون الاقتصادي

من جانبه، أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي حرص بلاده على دعم مسيرة التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى تطلع تونس لزيادة التبادل التجاري وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين المشتركة. وأكد أهمية تفعيل الجهود المشتركة لمضاعفة معدلات التبادل التجاري خلال فترة زمنية محددة.

النموذج التعاوني الناجح

كما نوه وزير التجارة والتنمية التونسي إلى أهمية تبني نموذج تعاون اقتصادي ناجح بين البلدين وتعزيز التعاون في إطار الاتفاقيات التجارية التي تجمع دول القارة الإفريقية. وقد أبدت دوائر الأعمال التونسية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في السوق المصري في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تحديد الأولويات الاستثمارية

وتم التأكيد على أهمية تفعيل الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وكذلك ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية لوضع خارطة طريق وبرنامج عمل للتعاون الاستثماري في المستقبل.