وزير الرياضة يعلن تعديلات قانون الرياضة لتعزيز الفرص الاستثمارية وزيادتها

قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن أبرز التعديلات على قانون الرياضة الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بتعزيز الاستثمار على المستويين الداخلي والخارجي. تهدف هذه التعديلات إلى رفع نسبة الاستثمارات في الاقتصاد المصري وتوسيع الفرص المتاحة في المجال الرياضي.

اجتماع مع مسئولي الأندية الرياضية

جاءت تلك التصريحات خلال اجتماع وزير الرياضة، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، مع عدد من مسئولي الأندية الرياضية، بما في ذلك الأندية الخاصة وأندية الشركات المرخصة. تم مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، والمتطلبات الرئيسية التي يجب أن تتضمنها التعديلات على لوائح الأنظمة الأساسية لتلك الأندية.

زيادة الفرص الاستثمارية

أضاف صبحي أن القانون الجديد يسعى لزيادة الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي، بهدف تحقيق فوائد كبيرة للدولة. هذا من خلال تطوير مراكز الشباب وتنميتها، والاستفادة من العائدات المالية الناتجة عن تلك الاستثمارات.

تحديد القوانين والإجراءات التنفيذية

وأوضح الوزير أن الهدف من اللقاء هو تحديد العلاقة التي يمكن من خلالها وضع لائحة للأندية الاستثمارية والخاصة. وقال: “نحن الآن نعمل على تنفيذ القرارات بما يتوافق مع القانون الجديد بعد التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.”

دعم الأندية الرياضية

تابع صبحي أن التعديلات التي أُجريت على القانون تعزز بشكل كبير من الاستثمار الرياضي للأندية، بما يتماشى مع الأطر العامة للدولة. وأشار إلى أن: “هدفنا هو مساعدة الأندية في ضمان استمراريتها ونجاحها، خاصة في ظل المستجدات الأخيرة في السوق المصري في المجال الرياضي.”

المتابعة والإشراف على الالتزام

أشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بمراقبة والإشراف المستمر للتأكد من التزام الأندية بتطبيق التعديلات المطلوبة في لوائحها الأساسية، بما يتوافق مع التعديلات الجديدة على قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس عليه.