مصر ترفض بشدة تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح قسرا وطوعا
استنكار مصري للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين
أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك عبر معبر رفح. تأتي هذه التصريحات في إطار محاولاته المستمرة لتمديد التصعيد في المنطقة وتعزيز عدم الاستقرار، مما قد يؤدي إلى تفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
إدانة تهجير الفلسطينيين
تؤكد جمهورية مصر العربية مجددًا على إدانتها ورفضها لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء كان قسريًا أو طوعيًا. يعتبر استهداف المدنيين والبنية التحتية ومناحي الحياة المختلفة بمثابة محاولة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة. إن هذه الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترتقي إلى جرائم التطهير العرقي. لذلك، تتوجه مصر بنداء للمجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم التي تحولت تدريجيًا إلى أدوات للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
رفض الشراكة في الظلم
تعيد مصر التأكيد على أنها لن تكون شريكًا في هذا الظلم، وأنها ترفض تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير. يبقى هذا الأمر خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه. تطالب مصر بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع. كما تطلب توفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة إلى غزة، بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل المعابر وفقًا للاتفاقات الدولية، ومن بينها معبر رفح الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
مسئولية المجتمع الدولي
تؤكد مصر على مسئولية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. تطالب مصر أيضًا بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين العيش تحت نيران القصف والتجويع الممنهج أو الطرد من أرضهم. تشدد مصر على أن تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يعد الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً، كونه يتوافق مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني، وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.
