منال عوض تعلن عن تنظيم صيد الطيور البرية في محافظات مصرية متعددة
قرار تنظيم صيد الطيور البرية في مصر
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قرارًا لتنظيم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات المصرية. يأتي هذا القرار وفقًا للقانون رقم 102 بشأن المحميات الطبيعية، وقانون البيئة، مع اتباع لائحته التنفيذية وتعديلاته، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2481 لسنة 2025، إلى جانب مجموعة من القرارات الوزارية ذات الصلة.
تفاصيل فترة الصيد وأنواع الطيور المسموح بها
أكدت الوزيرة أن القرار يتيح صيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي خلال الفترة من 1 سبتمبر 2025 حتى 15 نوفمبر 2025، في عدد من المحافظات الساحلية وهي: شمال سيناء، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، ومرسى مطروح. ويجب الالتزام بكافة الاشتراطات التي تنظم عملية الصيد، ويتوجب على الجهات المختصة إصدار التصاريح اللازمة لممارسة هذا النشاط.
ضمان الصيد المستدام وحظر الصيد غير القانوني
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن القرار ينظم الصيد القانوني المستدام في جمهورية مصر العربية، ويمنع جميع أشكال الصيد غير القانوني. يُحظر الصيد داخل المحميات الطبيعية، وكذلك استخدام الأجهزة الصوتية التي تعمل بالموجات فوق الصوتية وأي تقنيات أخرى في الصيد. كما يُلزِم مالك الترخيص بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة للصيد على الساحل أو البحيرات.
إطلاق سراح الطيور المحمية ورصد مرض أنفلونزا الطيور
وأضافت الوزيرة أنه يتعين على الصيادين إطلاق سراح جميع الطيور غير المرخص بصيدها والتي قد تقع في الشباك بشكل عرضي، مثل طائر المرعة والجوارح والعصفوريات المهددة. يجب التأكد من سلامتها، وفي حالة كونها مريضة، يتوجب تسليمها إلى أقرب محمية لرعايتها وإعادة تأهيلها قبل إطلاق سراحها.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة تتبنى برنامجًا لرصد مرض أنفلونزا الطيور من خلال جمع عينات دورية من مختلف محافظات الصيد لضمان خلو الطيور من المرض والأمراض المشتركة الأخرى. يندرج هذا في إطار خطط وإجراءات الصحة الواحدة، كما تسهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توعية الصيادين بشأن الصيد القانوني واشتراطاته.
قواعد الصيد والأدوات المسموح بها
لفتت الوزيرة إلى أن القرار يحدد أدوات الصيد المستخدمة لكل نوع، ويحظر نصب الشباك على مسافة أقل من 200 متر من شاطئ البحر. يُستثنى من ذلك مشاريع التنمية القومية والطرق العامة، بشرط ألا يزيد ارتفاع الشباك عن 3 أمتار، وأن تكون المسافة بين كل عش وآخر لا تقل عن 5 أمتار، للسماح للطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها بشكل طبيعي.
العقوبات في حالة المخالفة
في حالة انتهاك التعليمات الواردة في هذا القرار، سيتم إلغاء التصريح، وسيُمنع المخالف من استكمال نشاطه خلال موسم الصيد. كما ستتم مصادرة أو التحفظ الإداري على الشباك والأدوات المستخدمة، حتى انتهاء الموسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أنواع الطيور المسموح بها بترخيص خاص
يقضي القرار أيضًا بإتاحة صيد أنواع معينة من الطيور البرية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 إلى 31 مارس 2026، لأغراض السياحة ورخص صيد التعايش والهواة.
وأكّدت الدكتورة منال عوض أن القرار يحتوي على عدد من الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالصيد، وسيتم العمل به فور صدوره ونشره في الوقائع المصرية، بالإضافة إلى تعميمه على جميع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
