وزير المالية يعلن عن مخصصات إضافية لتأمين الطاقة والسلع الأساسية للمواطنين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية اتخاذ خطوات سريعة في تعديل الموازنة الجديدة، وذلك لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر الحالية والمحتملة. وأشار إلى أن هناك مخصصات إضافية تهدف إلى ضمان توفر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية في ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وفي حلقة نقاشية مع أعضاء حزب “حماة الوطن”، أوضح الوزير أن أولويات الحكومة تركز على توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بهدف دعم الاقتصاد وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأكد أن الحكومة تتبنى مسارًا إيجابيًا لمواجهة الأزمة الحالية، رغم التحديات، مما يسهم في تحقيق نتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة.

كما أشار كجوك إلى أهمية الحوار الوطني مع القوى السياسية والذي يسهم في إثراء البرامج الحكومية الداعمة للمواطنين والمستثمرين. وأكد أن الحكومة تتعامل بشكل سريع واستباقي مع التحديات الراهنة، سعياً لتخفيف تأثيراتها على الاقتصاد المحلي.

وأوضح الوزير أنه يتم إدارة المالية العامة للدولة من خلال استخدام أكثر من سيناريو بديل، لضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية. وأبرز كجوك أن السياسات المالية تعتمد على أربعة أولويات رئيسية يتم تجسيدها من خلال مخصصات الموازنة والحزم التسهيلية الضريبية والجمركية.

وأضاف بأن الحكومة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وكذلك الضريبية، مع جذب نحو 100 ألف ممول جديد. واستعرض الوزير التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الإنتاجي والتصدير، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المحلي.

وفي إطار جهود تحسين مؤشرات المديونية، أكد كجوك أن الموازنة الجديدة ستوجه مزيدًا من الموارد نحو المجالات التي تهم المواطنين، مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، خاصة للأسر الأولى بالرعاية. كما أوضح أن هناك زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية لدعم المرحلة الثانية من مشروع “حياة كريمة” والتوسع في التأمين الصحي الشامل.

وأشار الوزير أيضًا إلى تخصيص 90 مليار جنيه لمبادرات تحفيزية تهدف لدعم قطاعات السياحة والصناعة والإنتاج وريادة الأعمال. كما أوضح أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية عبر الالتزام الطوعي، دون الحاجة إلى تعديل أسعار الضرائب الراهنة، مع التركيز على تحقيق فائض أولي وخفض العجز الكلي.

في الجانب الآخر، أعرب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن”، عن ضرورة تخفيف الأعباء على المواطنين، مشددًا على أهمية تحقيق توازن بين زيادة موارد الدولة والاعتبارات الاجتماعية الضرورية. من جانبه، أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، استمرار دعم جهود الدولة في مجالات التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.