البرلمان العربي يدين تصديق الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية

استنكار البرلمان العربي لمشاريع قوانين الاحتلال الإسرائيلي

استنكر البرلمان العربي بشدة مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وإحدى المستوطنات غير الشرعية. واعتبر البرلمان هذه الخطوة جريمة تشريعية خطيرة تؤشر على تصعيد عدواني وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وللقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

دعوة للتصدي للسياسات العدوانية

أوضح محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن هذه الإجراءات تمثل محاولة صريحة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، وتدمير كل فرص السلام وحل الدولتين. كما تشدد على استمرار سياسة الاستيطان وعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

تحذير من صمت المجتمع الدولي

أشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي يحذر من الصمت تجاه هذه الجرائم، حيث سيشجع ذلك الاحتلال على التمادي في مشاريع التوسع. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية لمواجهة هذه الجرائم الممنهجة.

دعوة لتجميد عضوية كنيست الاحتلال

طالب اليماحي بضرورة التحرك الفوري لوقف هذا العدوان التشريعي الخطير الذي يعبث بأسس الشرعية الدولية، ويدفع نحو القضاء على القضية الفلسطينية بالكامل. كما جدد دعوته لتجميد عضوية كنيست الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي، لكونه كيانا يمارس التشريع لخدمة مبادئ احتلال واستيطان غير شرعي. وأكد أن استمرار هذا التوجه يتعارض مع المبادئ الأساسية التي ارتكز عليها الاتحاد، مثل احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

التزام البرلمان العربي بدعم القضية الفلسطينية

جدد اليماحي التأكيد على أن البرلمان العربي سيواصل جهوده البرلمانية والدبلوماسية في جميع المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي. وتهدف هذه الجهود إلى فضح ممارسات الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية. كما أكد البرلمان العربي دعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.