النواب يوافقون نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز العدالة الجنائية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائياً، وذلك من خلال التصويت وقوفاً.

الموافقة النهائية على القانون

أعلن رئيس مجلس النواب عن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تأمين الأغلبية المطلوبة.

تقرير اللجنة الخاصة

جاءت الموافقة بعد استعراض التقرير المقدم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة المعنية بإعادة دراسة المواد التي كانت محل اعترض رئاسي. وقد تم تقديم التقرير خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور حنفي جبالي.

تفاصيل الاعتراضات الرئاسية

أكدت اللجنة، في تقريرها، أنه بعد دراسة المواد الثمانية المُعترض عليها، تبين أن الاعتراضات ترتكز على تعزيز الضمانات اللازمة لحماية الحقوق والحريات العامة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الجنائية السريعة، مما يضمن تطبيق ما ينص عليه الدستور وحماية الحقوق العامة والخاصة.

التوافق بين الأطراف

كما أضافت اللجنة أنها التزمت بنطاق عملها من خلال دراسة المواد المُعترض عليها بعناية وفتحت قنوات للحوار مع الجانب الحكومي. وقد نجحت اللجنة في التوصل لتوافق حول الصياغات المقدمة من الحكومة، حيث جرت مناقشة مثمرة بين جميع الأطراف المعنية.