رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً حاسماً للمجلس الأعلى للطاقة

اجتماع المجلس الأعلى للطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، بمن فيهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

كما شارك في الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة. وشارك أيضًا أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء دكتور أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية، إضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

استعراض جهود توفير الطاقة وقطاعات الإنتاج

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة لتوفير الطاقة اللازمة للعديد من القطاعات الإنتاجية والتنموية والاستهلاكية. تمت مناقشة سبل ضمان استدامة إمداد هذه القطاعات بالطاقة من مصادر متنوعة.

استثمارات الطاقة المتجددة ودور القطاع الخاص

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تابع مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة، خصوصًا مشروعات الطاقة المتجددة. تم تناول جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال، نظرًا لأهميته في دعم جهود التنمية في مجالات مختلفة.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

تحفيز الصناعات المستهدفة لجذب الاستثمارات

أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض عددًا من المقترحات والتوصيات المتعلقة بإتاحة مزيد من المحفزات للصناعات المستهدفة في القطاعات الحيوية. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز قطاع الصناعة وتوطين مجموعة متنوعة من المنتجات في السوق المحلية.