انطلاق اجتماعات لجنة مراجعة المواد المعترض عليها من الرئيس

بدأت منذ قليل أول اجتماعات اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد التي اعترض عليها السيد رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ترأس الاجتماع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى عبد الحليم علام نقيب المحامين وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

حرص الرئيس على تعزيز سيادة القانون

أشاد وكيل أول المجلس بالجهود التي يبذلها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مراجعة نصوص القوانين بدقة قبل إقرارها. وأكد أن هذه الجهود تعكس رؤية حكيمة لتعزيز سيادة القانون في جمهوريتنا الجديدة.

جهود مستمرة في مناقشة القانون

كما أثنى “سعد الدين” على جهود وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي استمرت لأكثر من عامين. هذه المناقشات تعكس التزام الجميع بتحقيق نظام قانوني أكثر فاعلية.